أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>يشهد القطاع العقاري عالمياً، وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص، توسعاً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلعب دوراً متزايد الأهمية في تحسين تجربة المستخدمين وتبسيط عمليات البحث واتخاذ القرار. وتعمل هذه التقنيات على تحليل كميات ضخمة من البيانات العقارية وفهم تفضيلات العملاء بصورة أكثر دقة، ما يسهم في ربط المشترين والمستأجرين بالعقارات التي تتوافق مع احتياجاتهم بكفاءة أعلى، ويعزز مستويات الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات في السوق.</p><p class='article-text'>دبي - أعلنت منصة «بيوت» العقارية في دولة الإمارات إطلاق ميزة «البحث بالذكاء الاصطناعي» (AI Search)، في خطوة تستهدف تطوير تجربة البحث عن العقارات وتسهيل وصول المشترين والمستأجرين إلى الخيارات الأكثر توافقاً مع احتياجاتهم، وذلك في ظل التوسع المتزايد في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن العقارات باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من الاعتماد الكامل على الفلاتر التقليدية، ما يمكّنهم من إدخال معايير متعددة ضمن طلب واحد، تشمل الموقع والميزانية وعدد الغرف والإطلالات والمرافق والخدمات المرتبطة بنمط الحياة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في السوق العقارية الإماراتية، مع تنامي الطلب على الأدوات الذكية التي تسهم في تسريع عمليات البحث وتحسين جودة النتائج، خاصة في ظل اتساع قاعدة الخيارات العقارية وتنوع متطلبات المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'>وتعمل التقنية الجديدة على تفسير الطلبات الوصفية للمستخدمين ومطابقتها مع الإعلانات العقارية المتاحة على المنصة، بما يسمح بالوصول إلى نتائج أكثر دقة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم البحث عن «شقة من غرفتي نوم في دبي مارينا بإطلالة على البحر وبسعر أقل من مليوني درهم»، أو «فيلا عائلية في دبي هيلز مع حديقة خاصة»، ليقوم النظام بعرض العقارات الأقرب لهذه المواصفات.</p><p class='article-text'>وأكدت «بيوت» أن الميزة تدعم تطوير عملية البحث بصورة تفاعلية، حيث يمكن للمستخدم تعديل طلباته أو إضافة متطلبات جديدة عبر استفسارات متابعة متتالية دون الحاجة إلى إعادة البحث من البداية، الأمر الذي يعزز مرونة التجربة ويساعد على تضييق نطاق الخيارات المتاحة.</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس لإدارة المنتجات في «بيوت»، منيب فاروق، إن البحث عن العقار يعد تجربة شخصية يصعب اختزالها في مجموعة محددة من الفلاتر، مشيراً إلى أن تقنية البحث بالذكاء الاصطناعي تمنح المستخدمين وسيلة أكثر طبيعية للتعبير عن احتياجاتهم واستكشاف العقارات الملائمة لهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق الميزة يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لجعل رحلة البحث العقاري أكثر سهولة وكفاءة، مع توفير مستوى أعلى من التحكم والمرونة للمستخدمين.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتداداً لاستثمارات «بيوت» في مجالات التكنولوجيا والبيانات والحلول الرقمية، بما يدعم رفع كفاءة الربط بين الباحثين عن العقارات والخيارات المتاحة في السوق، ويواكب التحولات المتسارعة في توقعات المستهلكين تجاه المنصات العقارية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتوفر ميزة «البحث بالذكاء الاصطناعي» حالياً لجميع الباحثين عن العقارات عبر منصة «بيوت» في دولة الإمارات، في إطار جهود الشركة لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة المستخدم داخل القطاع العقاري المحلي.</p>

سوق العقارات الإماراتي يدخل مرحلة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

<p class='article-text'>كشف مصدر مسؤول في «الطاير للسيارات»، الوكيل الحصري لعدد من العلامات التجارية المعروفة مثل فورد ولانروفر ولينكون وفيراري وغيرها، أن «الطاير للسيارات» اشترت وكالة «كيا» في الإمارات من «الماجد للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وكيا وجينيسيس، وسوف يتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة سوق السيارات في الدولة.<br>وبحسب المصدر، يأتي ذلك بعد عقود من الشراكة بين «كيا» و«الماجد للسيارات»، والتي بدأت تمثيل العلامة الكورية في الإمارات منذ عام 1988 عبر شركة «الماجد للسيارات». وتعد هذه الشراكة من أطول شراكات «كيا» مع موزعيها في المنطقة، إذ طورت المجموعة على مدى السنوات الماضية شبكة واسعة من صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع في مختلف إمارات الدولة.<br>وكانت «الماجد للسيارات» قد أعلنت في مناسبات سابقة عن توسع عمليات «كيا» في السوق المحلية، فيما يشير موقع «الماجد للسيارات» حالياً إلى أن الشركة تمتلك شبكة من 10 صالات عرض و9 مراكز خدمة لعلامة كيا في الإمارات. كما افتتحت المجموعة في دبي منشأة «Kia – The Move»، التي أصبحت مركزاً رئيساً للعلامة في الدولة.<br>وفي حال الإعلان عن الأمر رسمياً، فإن الخطوة ستضع «الطاير للسيارات» أمام مهمة إدارة مرحلة جديدة لعلامة كيا في السوق الإماراتية، في وقت يشهد فيه قطاع السيارات منافسة متزايدة، وتحولاً متسارعاً نحو السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب ارتفاع أهمية الخدمات الرقمية وتجربة العملاء وخدمات ما بعد البيع.<br>ومن المتوقع أن يحظى ملف شبكة المبيعات والصيانة بأهمية خاصة خلال عملية الانتقال، نظراً إلى اتساع قاعدة ملاك سيارات «كيا» في الإمارات. كما ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان انتقال الوكالة سيؤدي إلى تغييرات في مواقع صالات العرض ومراكز الخدمة أو في آليات تقديم خدمات الصيانة والضمان وقطع الغيار للعملاء الحاليين.<br>ولا يزال الموقع الرسمي لـ«كيا الإمارات» يعرض حتى الآن بيانات «الماجد للسيارات» باعتبارها الموزع الحصري للعلامة في الدولة. وكانت «الماجد للسيارات» قد حصلت في عام 2023 على جائزة «شريك العام» من شركة «كيا»، في تقدير شمل أداء الشركة في إدارة المنشآت والتسويق ونمو المبيعات ورضا العملاء والالتزام بمعايير الجودة.<br>ويأتي أي تغيير محتمل في وكالة «كيا» ضمن سوق إماراتية تعد من أكثر أسواق السيارات تنافسية في المنطقة والعالم، مع وجود مجموعات محلية كبرى تدير مجموعة واسعة من العلامات العالمية. ومن شأن دخول «الطاير للسيارات» إلى إدارة عمليات «كيا» أن يمنح العلامة إمكانات إضافية في مجالات التوزيع والتجزئة وخدمات ما بعد البيع.<br>ومن المنتظر أن تحسم الإعلانات الرسمية من «كيا» والشركتين المعنيتين تفاصيل الانتقال الأسبوع المقبل، بما في ذلك موعد بدء الوكالة الجديدة، وآلية انتقال العمليات والموظفين ومراكز الخدمة، إضافة إلى مستقبل عقود الصيانة والضمان وخدمة العملاء لمالكي سيارات «كيا» الحاليين في الإمارات.</p>

«الطاير للسيارات» تشتري وكالة «كيا» من «الماجد للسيارات»

<p class='article-text'>أعلن الملياردير الأسترالي أدريان بورتيللي انتقاله للإقامة الدائمة في دبي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة استراتيجية أعدّ لها منذ سنوات، واختار من خلالها الإمارة لتكون مقراً جديداً له ولعائلته وأعماله الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح بورتيللي، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار الانتقال لم يكن مفاجئاً أو مرتبطاً بظروف طارئة، بل جاء بعد تخطيط استمر نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الضريبية الأسترالية المعنية بخططه خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويُعد بورتيللي من أبرز رواد الأعمال في أستراليا، إذ بنى ثروته المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار من خلال تأسيس شركة LMCT المتخصصة في برامج الولاء والمكافآت والعروض الترويجية الرقمية، والتي تقدم لأعضائها فرص الفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وتجارب حصرية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>دبي تتفوق على خيارات أوروبية</b></p><p class='article-text'>وأشار بورتيللي إلى أن عائلته كانت تدرس في البداية الانتقال إلى إيطاليا لتكون مركزاً لأعماله الدولية، قبل أن تتجه في اللحظة الأخيرة إلى اختيار دبي، لما توفره من بيئة معيشية متكاملة ومزايا تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تتميز بمستويات عالية من الأمان والاستقرار، إلى جانب منظومة تعليم عالمية وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسهّل التواصل والسفر إلى مختلف الوجهات الدولية، بما فيها أستراليا.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى المزايا الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، بما في ذلك البيئة الضريبية الجاذبة للأفراد والشركات، والتي تعزز مكانتها وجهةً مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>مشاركة تفاصيل الحياة الجديدة</b></p><p class='article-text'>ونشر بورتيللي مجموعة من الصور التي توثق جانباً من حياته الجديدة في دبي، تضمنت لقطات لعائلته خلال أنشطة ترفيهية واجتماعية في مقر إقامته.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أسعار بعض المنتجات الغذائية في دبي، مستشهداً بشرائه شريحة لحم أسترالية في أحد المتاجر المحلية بسعر مماثل أو أقل من أسعارها في بعض المتاجر الأسترالية، معتبراً ذلك مؤشراً إلى تنافسية السوق وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان بورتيللي في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الأفراد ذوي الثروات العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، وجودة الحياة العالية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الحيوي الذي يربط الأسواق العالمية.</p>

يشيد بجودة الحياة ومقوماتها العالمية

ملياردير أسترالي يعلن انتقاله للإقامة الدائمة في دبي

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<h2></h2><p class='article-text'><br> أعلنت شركة باركن ش.م.ع («باركن» أو «الشركة»)، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، وشركة مواصلات مصر، وشركة ريدكون العقارية، في خطوة تمثل دخول باركن الأول إلى السوق المصري، وتشكل محطة مهمة ضمن توجهها نحو توسيع حضورها خارج دولة الإمارات.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستدرس الأطراف فرص ومجالات التعاون المحتملة وأوجه التكامل الممكنة من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المشتركة التي تدعم أهداف الأطراف وتسهم في تطوير حلول متقدمة لإدارة المواقف والتنقل.<br>وحضر من جانب شركة باركن كل من محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للعمليات، ومن جانب شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي، ومن شركة مواصلات مصر هشام طه، الرئيس التنفيذي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون في جمهورية مصر العربية، من خلال الاستفادة من خبرات باركن التشغيلية والتقنية والاستشارية في مجالات المواقف الذكية، والمواقف العامة، والمواقف متعددة الطوابق. وتشمل مجالات التخطيط والتطوير، وسياسات المواقف، واستراتيجيات إدارة الطلب، وحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية في مجال التنقل.<br>وتشمل مجالات التعاون التي سيتم بحثها إمكانية تبني حلول باركن وتقنياتها في مجال المواقف الذكية عبر أصول المواقف التابعة للأطراف المصرية، بما في ذلك تقنيات القراءة الآلية للوحات المركبات، والرقابة بالكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة المواقف دون بوابات، والتصاريح الرقمية، ومنصات إدارة المواقف. وتهدف هذه الحلول إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين مستوى الامتثال، وتوفير تجربة أكثر سهولة وموثوقية لمستخدمي المواقف.<br>محطة مهمة <br>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي: «تمثل هذه المذكرة محطة مهمة في مسيرة باركن للنمو والتوسع الإقليمي، وتشكل دخولنا الأول إلى السوق المصري، بما يتيح لنا استكشاف مجالات جديدة لتوظيف خبراتنا التشغيلية والتقنية وتوسيع نطاق حلولنا في مجال إدارة المواقف والتنقل الذكي. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية لاستكشاف الفرص التي يمكن من خلالها توظيف حلول باركن الذكية بما يتناسب مع احتياجات الجمهورية وتطورها العمراني. ونؤمن بأن التكنولوجيا والبيانات والخبرات التشغيلية تشكل عناصر أساسية لتطوير منظومة مواقف أكثر كفاءة وسهولة واستدامة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم جودة الحياة في المدن».<br>وقال محمد أبو طالب: «يعكس هذا التعاون التزامنا بدعم مسيرة التطوير العمراني في مصر، والمساهمة في استكشاف حلول متقدمة ومتكاملة في مجالات المواقف والتنقل، بما يواكب متطلبات النمو الحضري المتسارع واحتياجات المدن والمجتمعات الحديثة. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها باركن، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلي، لتطوير حلول تتلاءم مع احتياجات السوق المصري وتدعم توجهاته المستقبلية. ونؤمن بأن التقنيات الحديثة والخبرات التشغيلية المتقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المواقف، والارتقاء بتجربة المستخدم، ودعم تطوير مجتمعات حضرية أكثر كفاءة وترابطاً واستدامة في جمهورية مصر العربية».<br>وتشكل مذكرة التفاهم خطوة جديدة ضمن استراتيجية باركن لاستكشاف فرص النمو والتوسع خارج دولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتقنية في أسواق جديدة تتمتع بإمكانات واعدة في مجالات المواقف الذكية والتنقل الحضري. ويأتي دخول السوق المصري في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدن والمجتمعات الجديدة، وما يصاحبه من حاجة متنامية إلى حلول متطورة ومتكاملة لإدارة المواقف والتنقل.</p>

<b>أبرمت مذكرة تفاهم مع 3 شركات مصرية</b>

«باركن» تدخل السوق المصري لتطوير منظومة مواقف ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة صادرة عن «ماستركارد» أن 74% من قادة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ما زالوا يبدون تفاؤلاً واضحاً للغاية تجاه آفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويعد مؤشر «ماستركارد» لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة دراسة متعددة الأسواق ترصد توجهات ومشاعر وأولويات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتضمن إصدار عام 2026 من المؤشر استطلاعاً خاصاً لقياس نبض السوق في الإمارات، بهدف فهم كيفية تعامل الشركات مع التحديات التشغيلية والاقتصادية الكلية المباشرة الناتجة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر النتائج تركيزاً قوياً على النمو والابتكار بين الشركات في الإمارات، حيث يتجه رواد الأعمال بشكل متزايد نحو الأدوات الرقمية وتقنيات المدفوعات وفرص الأعمال الجديدة لتعزيز تنافسيتهم ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحول الرقمي أولوية رئيسية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يؤكد 83% من قادة الأعمال أن المدفوعات الرقمية والإلكترونية تساعدهم على تحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة. كما حددت الشركات قبول المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة (61%) وتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة (58%) كأهم المجالات التي تمتلك إمكانات كبيرة لدعم النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنصات الدفع الجديدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»: تواصل الشركات الرائدة في مختلف أنحاء المنطقة إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية الكلية. ويسهم تركيزها المتزايد على تعزيز القدرات الرقمية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية في مساعدتها على تجاوز التحديات قصيرة الأجل، واغتنام فرص جديدة لتحقيق نمو مستدام، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق تشهد ترابطاً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات نمو قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركات الصغيرة في الإمارات تسجيل أداء إيجابي، حيث أفاد 83% منها بنمو في الإيرادات خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. ويعد نمو السوق المحلي أحد أبرز العوامل الإيجابية المؤثرة في أداء الشركات، ما يعكس الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي الديناميكي والمتطور. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات التركيز على تعزيز عملياتها وترسيخ جاهزيتها للنمو طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الشركات إلى تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، تلعب المدفوعات الرقمية دوراً محورياً ومتزايد الأهمية. يتم قبول المدفوعات بالبطاقات لدى 83% من الشركات، فيما يقبل 72% المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وفي المستقبل، تحدد الشركات قبول المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة (61%) وتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة (58%) كأهم محركات النمو المستقبلية. وتؤكد النتائج أن المدفوعات الرقمية لم تعد مجرد أداة تشغيلية، بل أصبحت عاملاً أساسياً لتحسين الكفاءة وفتح فرص جديدة للنمو وخدمة العملاء بشكل أفضل.</div></p>

74 % من قادة الأعمال في الإمارات متفائلون للغاية بالعام المقبل

<p class='article-text'>دخل المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة بعدما أطلقت منصة «روكو» قناة تلفزيونية تعمل 24 ساعة يومياً و7 أيام في الأسبوع وتعرض محتوى مولداً بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تنقل هذا النوع من الفيديو من تجارب الإنترنت القصيرة إلى شاشة التلفزيون التقليدية.</p><p class='article-text'>وتحمل القناة اسم «فيرغراوند إيه آي كرييتور تي في»، وهي قناة مجانية مدعومة بالإعلانات، وتقدم أفلاماً قصيرة وأعمالاً سردية ورسوم تحريك وإعلانات أنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وكانت شركة «فيرغراوند إنترتينمنت» قد أعلنت في 30 يوليو 2026 أن القناة ستنطلق خلال أغسطس عبر أكثر من 5 منصات للبث التلفزيوني المتصل والقنوات المجانية المدعومة بالإعلانات، ووصفتها بأنها أول قناة من هذا النوع مخصصة بالكامل للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن الفكرة هي منح صناع هذا المحتوى منفذاً تلفزيونياً شبيهاً بما حصل سابقاً مع انتشار القنوات الرقمية المجانية، التي سمحت لجهات أصغر بالدخول إلى سوق كان يحتاج في الماضي إلى ميزانيات كبيرة وشبكات توزيع معقدة.</p><p class='article-text'>وتعرض القناة أعمالاً من نحو 100 صانع محتوى بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم في تجربة تختبر للمرة الأولى تقريباً ما إذا كان الجمهور مستعداً لمشاهدة بث متواصل لا يعتمد في جزء كبير منه على التصوير التقليدي والممثلين وفرق الإنتاج المعتادة.</p><p class='article-text'>وتأتي التجربة على منصة كبيرة، إذ تقول «روكو» إنها تتصدر منصات بث التلفزيون في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من حيث ساعات المشاهدة، كما أعلنت في مايو الماضي أن تحديث واجهتها الجديدة سيصل إلى أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم البث التلفزيوني.</p><p class='article-text'>ومنذ أبريل 2026 تعرض المنصة مجموعة بعنوان «أفضل أعمال الذكاء الاصطناعي» تضم أفلاماً مولدة أو مصنوعة بمساعدة هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وتتكون حلقاتها الأولى من تصنيفات مختلفة، منها الرسوم المتحركة في حلقة مدتها 22 دقيقة، والأفلام الوثائقية الساخرة والوثائقية في 26 دقيقة، والأعمال الأجنبية في 34 دقيقة، والخيال العلمي في حلقة تصل إلى 43 دقيقة، إضافة إلى أفلام منفردة تتراوح مدد بعضها بين 7 و25 دقيقة.</p><p class='article-text'>وفي الربع الأول من 2026 وحده، صدرت قرابة 128 ألف دراما قصيرة، وتفيد بيانات نقلها سوق ميلانو الدولي للمحتوى السمعي البصري بأن أكثر من 95% منها أُنتجت بمساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي، وفي يناير وحده كان يجري إطلاق نحو 470 عملاً جديداً يومياً من هذا النوع، ولهذا تراهن الشركات الأمريكية على هذا النموذج الصيني.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات منصة «داتا آي» التي نقلتها شبكة «إي سي إن إس» الصينية، شكلت الأعمال التي تستخدم «البشر الرقميين» المدعومين بالذكاء الاصطناعي 38% من أفضل 100 عمل في فئة معينة من الدراما القصيرة في يناير 2026، مقارنة بـ7% فقط قبل عام، وجمعت هذه الأعمال وحدها 2.55 مليار مشاهدة خلال الشهر.</p><p class='article-text'>هذا التحول مدفوع إلى حد كبير بالتكلفة، فإنتاج الدراما القصيرة بالذكاء الاصطناعي يمكن، بحسب بيانات الصناعة الصينية، أن يخفض النفقات بنسبة تصل إلى 90%، وأن يقلص دورة إنتاج كانت تحتاج إلى أشهر لتصبح أقل من 30 يوماً في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وفي نماذج أخرى من السوق الصينية، انخفضت ميزانية بعض المسلسلات القصيرة من نحو مليون يوان بالطريقة التقليدية إلى ما بين 30 ألفاً و100 ألف يوان باستخدام خطوط إنتاج تعتمد بدرجة كبيرة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعرضت القناة منذ ظهورها لانتقادات بسبب أخطاء بصرية معروفة في الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي، من حركة أجسام غير طبيعية إلى تشوهات في الأيدي والوجوه والفيزياء داخل المشاهد. </p>

128 ألف مسلسل في 3 أشهر

قناة أمريكية تبث محتوى الذكاء الاصطناعي 24 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "نيو بيليكان" أن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات المؤثرة في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، حيث ساهمت ثقافة السيارات الراسخة في المدينة، وبيئة الأعمال الدولية، وتوافر تشكيلة واسعة من السيارات، في خلق سوق يجذب المشترين من جميع أنحاء العالم، من السيارات الرياضية الخارقة إلى سيارات رجال الأعمال الفاخرة، حيث تقدم دبي واحدة من أوسع تشكيلات السيارات الفاخرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع في تقرير مطول: إن الإقبال المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة يعكس تغير تفضيلات المستهلكين، حيث يبحث المشترون بشكل متزايد عن فرص للاستمتاع بهندسة عالمية المستوى، وتكنولوجيا متطورة، وعلامات تجارية مرموقة، مع الاستفادة من قيمة أفضل مقارنة بشراء السيارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يستمر الاهتمام بالسيارات الفاخرة المستعملة في النمو بين المشترين الذين يرغبون في اقتناء سيارات فاخرة دون دفع أسعار السيارات الجديدة. ويقدم سوق السيارات في دبي تشكيلة واسعة من سيارات السيدان الفاخرة، وسيارات الكوبيه عالية الأداء، وسيارات الجولة الكبرى، والسيارات الخارقة، ما يتيح للمشترين خيارات متنوعة تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. وتستمر سمعة المدينة كمركز رائد للسيارات الفاخرة في جذب المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن سيارات عالية الجودة وفرص تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: قلّما تجد مدينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيارات الفاخرة مثل دبي. تشتهر شوارعها بعرض بعض من أرقى علامات السيارات في العالم، ما يخلق ثقافة تحتفي بالابتكار والتصميم والأداء. كما يُعزز موقع دبي الاستراتيجي مكانتها في صناعة السيارات العالمية. ويحرص المشترون من مختلف المناطق على استكشاف مخزون السيارات في المدينة نظراً لتنوعه وسهولة الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: ساهم وجود وكالات متخصصة، ومعارض فاخرة، وأسواق إلكترونية في تحسين تجربة الشراء من خلال توفير الوصول إلى مخزون متنوع ومعلومات تفصيلية عن السيارات. ويستمر هذا المزيج من العوامل في دعم الطلب القوي في قطاع السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا تغير تجربة الشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن المنصات الرقمية أحدثت نقلة نوعية في طريقة بحث المستهلكين عن السيارات الفاخرة، حيث بات بإمكان المشترين الآن مقارنة المواصفات، واستعراض الصور، وتحليل الأسعار، والتواصل مباشرة مع البائعين قبل اتخاذ قرارات الشراء. وعززت هذه الشفافية الثقة طوال عملية الشراء، ومكّنت العملاء من تقييم خيارات متعددة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الموقع: كما ساهمت تقنية الهواتف المحمولة في زيادة سهولة الوصول، ما يتيح للمستهلكين تصفح قوائم السيارات وإدارة استفساراتهم من أي مكان تقريباً. ويساهم النمو المتواصل لمنصات السيارات الإلكترونية في خلق سوق أكثر ملاءمة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز العديد من المستهلكين بشكل متزايد على الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند شراء السيارات الفاخرة. وغالباً ما توفر السيارات الفاخرة المستعملة إمكانية الوصول إلى تقنيات متطورة، وتصميمات داخلية راقية، وعلامات تجارية مرموقة بأسعار أقل بكثير من السيارات الجديدة. وقد جذبت هذه القيمة المضافة عدداً متزايداً من المشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ملكية مميزة مع إدارة التكاليف بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الموقع أن توفر السيارات بحالة جيدة ومواصفات مرغوبة ساهم في تعزيز جاذبية سوق السيارات الفاخرة المستعملة. ومع استمرار تزايد الوعي، يدرك المزيد من المستهلكين مزايا استكشاف السيارات الفاخرة من خلال السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السيارات عالية الأداء تستمر في جذب عشاق السيارات الذين يُقدّرون الهندسة الاستثنائية وتجارب القيادة الديناميكية، وغالباً ما تجمع هذه السيارات بين الديناميكا الهوائية المتقدمة والمحركات القوية والتقنيات المبتكرة التي تُقدّم أداءً مذهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن العديد من المشترين ينظرون إلى السيارات عالية الأداء على أنها أكثر من مجرد وسيلة نقل، فهي تُمثّل الحرفية والتميز والشغف بالتميز في عالم السيارات. ويواصل المصنّعون طرح تقنيات جديدة تُحسّن الأداء ومتعة القيادة مع الحفاظ على الإثارة التي تُميّز هذا القطاع. ويُسهم هذا المزيج من الابتكار والشغف في استمرار دعم الطلب القوي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المناخ الاقتصادي القوي في دبي يسهم في نجاح صناعة السيارات فيها، حيث تجذب المدينة المهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين وعشاق السيارات، الذين يُسهمون جميعاً في استمرار الطلب على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يساعد وجود جالية دولية على خلق سوق نابض بالحياة حيث تبقى السيارات الفاخرة مطلوبة بشدة. ويواصل النمو الاقتصادي والتطوير المستمر دعم النشاط في مختلف فئات السيارات، بما في ذلك فئات السيارات الفاخرة وعالية الأداء. وتعزز هذه العوامل مكانة دبي كواحدة من أهم مراكز صناعة السيارات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغف متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: لا يقتصر شغف دبي بالسيارات على بيعها وشرائها فحسب، بل يتعداه إلى مشاركة عشاقها بانتظام في المعارض ولقاءات السيارات وفعاليات القيادة والتجارب الخاصة بالسيارات التي تحتفي بالابتكار والأداء المتميز. ويسهم هذا المجتمع النابض بالحياة في الحفاظ على الاهتمام بالسيارات الفاخرة، ويشجع في الوقت نفسه على مزيد من التفاعل في قطاع السيارات. ويستمر تقدير المدينة للتميز الهندسي في جذب المشترين الذين يقدرون الأداء والفخامة والتفرد. ومع دخول طرازات جديدة إلى السوق، يبقى الشغف بالسيارات الفاخرة قوياً باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المشترين العصريين يتوقعون معلومات مفصلة وشفافية أكبر طوال عملية الشراء. ويؤثر تاريخ السيارة وسجلات الصيانة والمواصفات وتقارير الحالة جميعها على قرارات الشراء. وتواصل الشركات العاملة في قطاع السيارات تحسين تجارب العملاء من خلال توفير معلومات أكثر دقة وقنوات اتصال أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحسينات تساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزز ثقتهم في السوق. ويستمر التركيز المتزايد على الشفافية في تشكيل توقعات العملاء في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه مع استمرار تطور قطاع السيارات الفاخرة في دبي، يمكن للمشترين توقع الوصول إلى مجموعة متنامية من سيارات الأداء المتميزة التي تجمع بين الابتكار، والفخامة، والهندسة العالمية.</div></p>

سوق السيارات الفاخرة في دبي يواصل استقطاب المشترين العالميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، بدا أن ناقل الحركة اليدوي يسير في اتجاه واحد وهو الاختفاء. السيارات الحديثة أصبحت أكثر اعتمادًا على ناقلات الحركة الأوتوماتيكية، ثم جاءت السيارات الكهربائية لتدفع هذا التحول خطوة أبعد. لكن وسط هذا المشهد، ظهر اتجاه غريب،  فبعض سائقي جيل زد، الذين نشأوا في عصر السيارات الأوتوماتيكية والتقنيات الرقمية، بدأوا ينظرون إلى ناقل الحركة اليدوي باعتباره تجربة تستحق الحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام عودة حقيقية للسيارات اليدوية، أم أن الأمر مجرد ضجة صنعتها مجموعات عشاق السيارات على الإنترنت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تقدم إجابة أكثر تعقيدًا. ففي الولايات المتحدة، بلغت السيارات الجديدة المزودة بناقل حركة يدوي نحو 0.6% فقط من إجمالي المركبات المصنّعة للسوق الأميركي في عام 2025، وفق بيانات حكومية أولية نقلتها صحيفة «واشنطن بوست». وهذا يمثل أدنى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 34.6% عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن النسبة الصغيرة على مستوى السوق تخفي ظاهرة مختلفة تمامًا داخل بعض الطرازات الرياضية. ففي عام 2024، اختار 41% من مشتري فولكسفاغن Golf GTI ناقل الحركة اليدوي، بينما وصلت النسبة إلى 52% في Golf R. كما سجلت سيارات رياضية أخرى نسبا مرتفعة للغاية، مثل Toyota GR Corolla وSubaru WRX.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذه الشعبية لم تكن كافية لإنقاذ بعض الطرازات. فقد أوقفت فولكسفاغن ناقل الحركة اليدوي في Golf GTI وGolf R اعتبارًا من عام 2025، رغم ارتفاع نسبة اختيارهما في الولايات المتحدة. والسبب لا يتعلق بالطلب الأميركي وحده، بل بتراجع الطلب العالمي وارتفاع تكاليف تطوير السيارات اليدوية والامتثال للوائح الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الخسائر عند ذلك. ففي 2026، أعلنت فولكسفاغن أيضا التخلي عن ناقل الحركة اليدوي في Jetta GLI بدءًا من طراز 2027، لتصبح السيارات اليدوية أكثر ندرة في تشكيلة الشركة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال هناك سيارات يختار غالبية مشتريها ناقل الحركة اليدوي عندما يكون متاحًا. ففي بيانات عام 2025، بلغت نسبة اختيار الناقل اليدوي 90% في Subaru BRZ و85% في WRX، بينما وصلت إلى 83% في بعض نسخ Porsche 911.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة الحقيقية، قد يحب جيل زد ناقل الحركة اليدوي، لكنه لا يملك وحده القوة الشرائية الكافية لإعادة هذا النوع من السيارات إلى التيار الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالناقل اليدوي لم يعد منافسا مباشرا للناقل الأوتوماتيكي في السيارات العائلية، بل تحول إلى ميزة مرتبطة بالمتعة والتفاعل والشعور بالسيطرة على السيارة. ومع انتشار السيارات الكهربائية، التي لا تحتاج أصلًا إلى ناقل حركة متعدد السرعات بالطريقة التقليدية، أصبح هذا النوع من القيادة أقرب إلى تجربة ميكانيكية مميزة منه إلى خيار عملي يومي، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، قد لا يكون جيل زد بصدد إعادة الناقل اليدوي إلى عصره الذهبي، لكنه ربما يمنحه شيئا آخر أكثر أهمية وهو فرصة للبقاء. فكلما استمر عشاق السيارات الشباب في شراء الطرازات اليدوية، قد تجد بعض الشركات مبررًا اقتصاديًا للإبقاء عليها، ولو ضمن سيارات رياضية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات قد تكون المفارقة أن الجيل الذي لم يكن بحاجة إلى تعلم قيادة سيارة يدوية هو نفسه الجيل الذي بدأ يكتشف متعتها. لكن حتى الآن، تبدو الأرقام واضحة، ناقل الحركة اليدوي لم يعد إلى السوق. لكنه لم يمت بعد.</div></p>

الأرقام تكشف الحقيقة.. هل يعيد جيل زد ناقل الحركة اليدوي؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن منظومة تسجيل وترخيص الأعمال في الإمارة واصلت تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع تسجيل 231989 معاملة لإصدار وتجديد الرخص التجارية خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'>في وقت ارتفع فيه عدد الرخص التجارية الصادرة بنسبة 84 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقارنة بالفترة من 2020 إلى 2022، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة مع «البيان» أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة في البر الرئيسي والمناطق الحرة بلغ 58337 رخصة خلال النصف الأول، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 173652 رخصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس استمرار تأسيس شركات جديدة، إلى جانب ثقة الشركات القائمة في بيئة الأعمال بدبي واستمرار توسعها، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد حيوية السوق واستدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النمو يتزامن مع تزايد الإقبال على القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، بدعم من بيئة أعمال مرنة، وتشريعات محفزة، ومنظومة رقمية متطورة، بما يعزز تنافسية دبي ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري لم يعد دورها يقتصر على إصدار الرخص التجارية، بل أصبحت تقود تطوير منظومة متكاملة لتسجيل وترخيص الأعمال تشمل قيادة التحول الرقمي لرحلة المستثمر وتطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمر ويرتقي بكفاءة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «استثمر في دبي» تمثل أحد أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الأعمال، بعدما أصبحت القناة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>حيث تتيح للمستثمر إنجاز مختلف مراحل رحلته عبر منصة واحدة، بدءاً من إصدار الرخصة والحصول على الموافقات، وصولاً إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة، مع استمرار تطويرها بإضافة خدمات جديدة وتحسين تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بـ«رخصة دبي الموحدة»، أوضح أنها أسهمت في توحيد الهوية التجارية لجميع الشركات العاملة في الإمارة، بغض النظر عن جهة الترخيص، بعد أن كانت كل جهة تعتمد رقماً تعريفياً مستقلاً، الأمر الذي عزز جودة البيانات وقلل الازدواجية، وأتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاعتماد على مصدر موحد وموثوق للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن من أبرز نتائج الرخصة الموحدة تقليص الفترة اللازمة لفتح الحسابات المصرفية للشركات من نحو 90 يوماً إلى ما يقارب ثلاثة أيام، بفضل الربط الرقمي مع البنوك وتوفير قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب تبسيط إجراءات التحقق من بيانات الشركات وتقليل الحاجة إلى إعادة تقديم المستندات لدى مختلف الجهات، بما وفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الفلاسي مشروع «سجل مستثمري دبي»، موضحاً أنه يمثل سجلاً موحداً للمستثمرين من الأفراد والشركات، يقوم على مبدأ تسجيل البيانات مرة واحدة فقط، بحيث يتم تحديثها مركزياً لتنعكس تلقائياً لدى جميع الجهات المعنية، ما يختصر الإجراءات عند افتتاح الفروع أو شراء الحصص أو الانتقال بين مناطق الترخيص أو الاستثمار في الأسواق المالية والقطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز حماية بيانات المستثمرين والحد من تكرار تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قدرات منصة «استثمر في دبي» لتصبح المنصة الرقمية الموحدة لجميع خدمات الأعمال في الإمارة، من خلال دمج خدمات المناطق الحرة ضمنها، بما يوفر تجربة موحدة للمستثمرين في مختلف مناطق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تعمل كذلك على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وتخصيصاً، بحيث لا تقتصر المنصة على إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'>وإنما ترافق المستثمر في مختلف مراحل رحلته، عبر اقتراح الخدمات المناسبة وتوفير المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن العالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

232 ألف رخصة تجارية في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>رولاند بوش.. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس إيه جي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 30 عاماً، أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد اشتهرت بأنها جعلت العالم أكثر انفتاحاً وتقارباً. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الأسواق والتجارة وعمليات الإنتاج أكثر ترابطاً عبر الحدود. فمن السيارات والهواتف الذكية إلى أشباه الموصلات والروبوتات الصناعية، لم يعد هناك تقريباً أي منتج معقد يصنع في مكان واحد فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الجائحة، وأزمة الطاقة، ونقص العمالة، والتوترات الجيوسياسية، لتكشف مدى هشاشة هذا العالم المترابط الذي بنيناه. وأصبحت الشركات اليوم تعيد موازنة حساباتها، فتضع القدرة على الصمود إلى جانب التكلفة والكفاءة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوريد والإنتاج. نتيجة لذلك، ظهر شكل إقليمي للعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ساعدت الثورة الرقمية الأولى الشركات على تنسيق سلاسل الإمداد العالمية، تساعد الثورة الحالية على إعادة الإنتاج ليصبح أكثر محلية مرة أخرى. وينتقل التصنيع إلى مواقع أقرب للعملاء، مستنداً إلى شبكة مترابطة من التقنيات الرقمية في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يعرف باسم «المصانع الريادية»، وهي تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي على أكثر من 200 موقع للتصنيع الذكي، أدت هذه الأساليب الجديدة إلى رفع إنتاجية العمالة بنحو 40 %، وخفض الوقت اللازم لتعديل خطوط الإنتاج إلى النصف تقريباً. لكن توسيع نطاق هذه المكاسب يعتمد على قدرة الآلات والمصانع والشركات على تبادل البيانات وإعادة استخدام الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف اقتصاديات البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي عن اقتصاديات الخرسانة والفولاذ. فالمصانع والآلات والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى البناء والتكيف داخل كل سوق على حدة.</div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الرقمي أو تطبيقات البرمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسينها في مكان واحد وإعادة استخدامها في أماكن عدة، بشرط أن تكون الأنظمة قادرة على تبادل هذه الحلول وأن تمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوافر الظروف المناسبة، تستطيع المصانع تكييف تصاميم أثبتت فعاليتها لتلبية الاحتياجات المحلية، كما يمكن نشر العمليات الأفضل على نطاق أوسع، ووصول المنتجات إلى أسواق جديدة من دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر في كل مرة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المنطق قوي بما يكفي لدفع الشركات المنافسة إلى بناء روابط تسمح للتكنولوجيا بالعمل عبر الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المعايير المشتركة الطريقة الأكثر وضوحاً لتحقيق ذلك، إذ يعمل الجميع وفق القواعد نفسها منذ البداية. أما قابلية التشغيل البيني فهي الحل الأفضل التالي، لأنها تسمح للأنظمة المختلفة بالعمل معاً من دون الحاجة إلى أن تصبح متطابقة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك تعاون أوروبي ياباني حديث ربط شبكات صناعية منفصلة في قطاع السيارات، مع احتفاظ كل طرف بالبنية التقنية الخاصة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الذي تبني فيه الشركات جسوراً رقمية، تعمل الجغرافيا السياسية بصورة متزايدة على رسم حدود جديدة. فالانقسام التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعيد تشكيل المشهد العالمي، مع سعي الحكومات إلى فرض سيطرة أكبر على التقنيات والبيانات وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت قيود التصدير، وقواعد توطين البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني المتباينة ترسم خطوطاً جديدة داخل عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل حاجز جديد يجعل من الصعب أكثر ربط الأنظمة، وتوسيع نطاق الحلول الناجحة، وإيصال منتجات أفضل إلى الأسواق. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون تدخل، فقد تتحول الحدود الرقمية إلى «ستار رقمي من حديد»، يبطئ التقدم والتجارة وتبادل الأفكار بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحد عالمي. لكن أوروبا، بحكم وقوعها بين القوتين التكنولوجيتين العظميين، لديها مصلحة خاصة في إيجاد الحل، كما تملك فرصة فريدة للمساهمة في تشكيله. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من بناء جدار رقمي آخر، يمكنها أن تصبح حلقة وصل موثوقة، ومكاناً تعمل فيه الشركات والتقنيات والبيانات من مناطق مختلفة معاً.لكن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة يرغب الآخرون في الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>فلا يمكن لأوروبا أن تصبح حلقة الوصل العالمية إذا كانت معروفة أساساً بتنظيم التكنولوجيا ووضع القواعد لها، بدلاً من ابتكارها وتطويرها. وعليها الآن توفير الظروف المناسبة للشركات كي تقوم بما تجيده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تصبح قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في السوق الموحدة، سواء للمنتجات والخدمات الرقمية أو لكل شيء آخر، يمثل خطوة ضرورية لبناء المصداقية والقدرات معاً.</div></p><p class='article-text'>وحيثما لا توجد معايير مشتركة، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير واجهات قادرة على الربط بين الأنظمة المختلفة، سواء من خلال الشركات أم التحالفات الصناعية أم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي لأوروبا أن تجعل قابلية التشغيل البيني ركيزة أساسية في دبلوماسيتها الاقتصادية. فهذا العالم المترابط لا يمكن بناؤه بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للشراكة التجارية الرقمية الناشئة مع اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا، أن تصبح نموذجاً واعداً لكيفية الجمع بين منظومات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الأكبر على مستوى العالم: هل سيتم بناء القدرة على الصمود على أسس الترابط والتعاون، أم على أنظمة صممت لمنع الآخرين من الدخول؟ وسيحدد اختيار الإجابة ما إذا كان عالمنا الأكثر إقليمية سيظل قادراً على البقاء مترابطاً.</p>

الحدود الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي.. والحيادية فرصة أوروبا

<h2>6.8 % ارتفاع إيجارات العقارات الصناعية في دبي بالربع الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت أساسيات السوق الراسخة والطلب القوي من المستأجرين يعززان التوقعات طويلة الأجل لقطاع العقارات الصناعية في الإمارات وحافظت دبي وأبوظبي على زخم التأجير خلال الربع الثاني من 2026 وفق أحدث تقرير لـ«جيه إل إل»، عن ديناميكيات أداء سوق العقارات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوةً على ذلك، تسهم المبادرات الحكومية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التصنيع المحلي في دعم المكانة التنافسية لدولة الإمارات، وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، يُشير التقرير إلى توقعات إيجابية للقطاع على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظرة إيجابية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل: «يعكس استمرار النظرة الإيجابية لقطاع العقارات الصناعية في الإمارات تحول السوق نحو نمو أكثر نضجاً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات شبه كاملة في المناطق الصناعية الرئيسية، والتوقعات بدخول معروض جديد من العقارات من الفئة (أ) يسهم في تلبية الطلب المتزايد، إلى جانب التوجه الوطني الاستراتيجي نحو تعزيز التصنيع المحلي، فإن القطاع في وضع جيد يؤهله للاستفادة من هذه الاستثمارات الحيوية وترسيخ مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي رائد وجاهز للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت أسعار إيجارات العقارات الصناعية في دبي وأبوظبي على زخم نمو إيجابي خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيجارات في دبي 6.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 49 درهماً إماراتياً للقدم المربعة، وبنسبة 2.3% مقارنةً بالربع الماضي، بينما سجلت أبوظبي ارتفاعاً سنوياً 5% لتصل الإيجارات بها إلى 486 درهماً للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، أسهمت مبادرة «تجميد الزيادات الإيجارية» في الحد من وتيرة ارتفاع الإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع محدودية المعروض من العقارات من الفئة (أ) وارتفاع معدلات الإشغال، حافظ الملاك على قدرتهم التفاوضية مع تقديم مرونة في مدد وشروط عقود الإيجار ومنح حوافز سعرية في بعض المناطق بهدف دعم نشاط التأجير والمعاملات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤشرات أخرى استمرار مرونة القطاع في دبي، حيث ارتفعت أعداد عقود الإيجار السنوية المسجلة 4.3% خلال الربع الثاني، مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع نشاط تجديد العقود بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين واستمرار التزام المشغلين الحاليين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المبادرات الحكومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تُسهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في تسريع تحول قطاع العقارات الصناعية في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وتُعزز الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك ميناء ومحطة الحاويات الجديدة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية على الساحل الشرقي، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية البالغ قيمته مليار درهم، والذي يهدف إلى توطين أكثر من 5000 منتج حيوي ضمن القطاعات ذات الأولوية، مكانة الإمارات التنافسية كمركز صناعي ولوجستي عالمي رائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال السياسات الداعمة التي تهدف إلى تعزيز انتشار المنتجات «المصنعة في الإمارات» عبر قنوات منافذ البيع بالتجزئة والقنوات الرقمية، ستدفع هذه الجهود المنسقة الطلب على التصنيع المحلي، وتعزز منظومة البنية التحتية اللوجستية، وترسخ مكانة قطاع العقارات الصناعية بالدولة لتحقيق نمو مستدام يتجاوز حالة عدم اليقين الإقليمية الحالية التي تكتنف المنطقة حالياً.</div></p>

بدعم ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين ومعدلات الإشغال شبه الكاملة

جيه إل إل: تواصل زخم سوق العقارات الصناعية في الإمارات

خسرت 140 مليار دولار في ساعات بسبب "تبرير غير مقنع" من زوكربيرغ

لماذا عاقب المستثمرون «ميتا» رغم أرباحها الكبيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، عن انضمام الدفعة الثانية عشرة من المبتكرين إلى برنامج مسرّع الابتكار التابع للصندوق، وتضم الدفعة الجديدة 17 شركة مبتكرة تتمتع بإمكانات نمو عالية من دولة الإمارات والأسواق العالمية، يقدم كل منهم حلولاً مصممة لمعالجة تحديات رئيسية وتوفير فرص جديدة ضمن عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الدفعة الثانية عشرة تنوع مجالات الابتكار الناشئة ضمن المنظومة، إذ تضم شركات تعمل في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والاستدامة، والمياه، والتعليم، والتصنيع المتقدم، وسهولة التواصل، والبنية التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المختارة على معالجة مجموعة واسعة من الأولويات، بدءاً من تعزيز كفاءة قطاع التجزئة وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل، وصولاً إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية، وأتمتة العمليات الصناعية، وتمكين إدارة بيئية أكثر ذكاءً، ودعم تجارب رقمية أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمكانات العالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، وممثلة الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يمثل برنامج مسرّع الابتكار تجسيداً لالتزام الصندوق بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، والقادرة على الإسهام في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ومع انضمام كل دفعة جديدة، نواصل استقطاب مبتكرين تقدم حلولهم استجابة لاحتياجات فعلية في السوق، وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق تطلعات الدولة الأوسع في مجالات ريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ويواصل المسرّع تركيزه على توفير الدعم العملي والتوجيه الاستراتيجي وربط رواد الأعمال بالجهات والفرص المناسبة ضمن منظومة الابتكار، بما يساعدهم على تعزيز أعمالهم والتوسع بثقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال برنامج مسرّع الابتكار، يحظى أعضاء الدفعة بإرشاد مصمم وفق احتياجاتهم، ودعم استشاري استراتيجي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى شبكة أوسع من الشركاء والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقد صُمم البرنامج لمساعدة الشركات المبتكرة على تعزيز جاهزيتها التجارية، وتطوير خطط نموها، وتسريع انتقالها إلى مرحلة التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج مسرّع الابتكار، بعد11 دفعة ناجحة، ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي في دعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات. ومنذ انطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لما يقارب 220 شركة مبتكرة، وأسهم في تمكينها من تأمين تمويل خارجي تجاوزت قيمته الإجمالية 3 مليارات درهم، إلى جانب توفير أكثر من 1,500 فرصة عمل داخل الدولة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية، وتحقيق النمو المستدام.</div></p>

نتائج البحث عن: السوق الرقمية الجديدة